تهدف الشركة من خلال طرح جزء من أسهمها للاكتتاب العام إلى دعم مشاريع التطوير العقاري التي تنفذها الشركة، وتوسيع قاعدة الملكية وزيادة السيولة في أسهم الشركة، مما يمكّن الشركة من تحقيق أهدافها الاستراتيجية، والاستفادة من فرص النمو المستقبلية.

يقتصر الطرح بحسب متطلبات قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة على فئات المستثمرين المؤهلين، وهم: مؤسسات سوق مالية تتصرف لحسابها الخاص. عملاء مؤسسة سوق مالية مرخص لها في ممارسة أعمال الإدارة شريطة أن تكون مؤسسة السوق المالية قد عُيّنت بشروط تمكنها من اتخاذ القرارات الخاصة بقبول المشاركة في الطرح والاستثمار في نمو – السوق الموازية نيابة عن العميل دون الحاجة إلى الحصول على موافقة سابقة منه. حكومة المملكة، أو أي جهة حكومية، أو أي هيئة دولية تعترف بها الهيئة، أو السوق، وأي سوق مالية أخرى تعترف بها الهيئة، أو شركة مركز إيداع الأوراق المالية ("مركز الإيداع"). الشركات المملوكة من الحكومة، مباشرة أو عن طريق محفظة يديرها مؤسسة سوق مالية مرخص لها في ممارسة أعمال الإدارة. الشركات والصناديق المؤسسة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. صناديق الاستثمار. أي أشخاص اعتباريين آخرين يجوز لهم فتح حساب استثماري في المملكة وحساب لدى مركز الإيداع. أشخاص طبيعيون يجوز لهم فتح حساب استثماري في المملكة وحساب لدى مركز الإيداع بشرط استيفاء أي من المعايير الآتية: أن يكون قد قام بصفقات في أسواق الأوراق المالية لا يقل مجموع قيمتها عن أربعين مليون (40,000,000) ريال سعودي ولا تقل عن عشر صفقات في كل ربع سنة خلال الاثني عشر شهراً الماضية. أن لا تقل قيمة صافي أصوله عن خمسة ملايين ريال سعودي. أن يعمل أو سبق له العمل مدة ثلاث سنوات على الأقل في القطاع المالي. أن يكون حاصلاً على الشهادة العامة للتعامل في الأوراق المالية المعتمدة من قبل الهيئة. أن يكون حاصلاً على شهادة مهنية متخصصة في مجال أعمال الأوراق المالية معتمدة من جهة معترف بها دولياً. أي أشخاص آخرين تحددهم الهيئة.

الحد الأدنى للاكتتاب مائة (100) سهم، والحد الأعلى للاكتتاب عشرة ملايين ومائتان وتسعة وأربعون ألفاً وتسعمائة وتسعة وتسعون (10,249,999) سهماً لكل مستثمر مؤهل.

يستحق حاملو أسهم الطرح نصيبهم من أي أرباح تعلنها أو توزعها الشركة اعتباراً من تاريخ إدراج الشركة وعن السنوات المالية التالية، وذلك وفقًا لسياسة توزيع الأرباح التي تقررها الشركة معتمدة على دخل الشركة ووضعها المالي والمتطلبات الرأسمالية والتوقعات المستقبلية، وكذلك اعتبارات قانونية ونظامية أخرى. تحرص الشركة على توزيع الأرباح على مساهميها بشكل مستدام حيث قامت بتوزيع أرباح لمساهميها عن العام المالي 2022م بقيمة 10.175 مليون ريال تمثل 6% من القيمة الإسمية للسهم (البالغة 1 ريال) و تمثل ما يقارب 18% من صافي الدخل الشامل، كما قامت الشركة بتوزيع أرباح نقدية عن العام المالي 2023م بقيمة إجمالية تبلغ 20.3 مليون ريال، تمثل 11.5% من القيمة الاسمية للسهم (البالغة 1 ريال)، وتمثل ما يقارب 35% من صافي الدخل الشامل.

نعم، هناك فترة حظر لبيع أسهم الشركة لمــدة (12) اثني عشر شهراً من تاريخ بدء التداول في الســوق الموازيــة، وذلك لكبار المساهمين الذين يملكون خمسة بالمئة أو أكثر من أسهم الشركة.

سيتم تحديد النطاق السعري بناءً على عملية بناء سجل الأوامر وتقييم الطلب من قبل المستثمرين المؤهلين وبالتنسيق بين الشركة ومدير الاكتتاب.

تنوي الشركة استخدام صافي متحصلات الطرح في تمويل خطتها التوسعية واحتياجاتها الرأسمالية. حيث ستستخدم ما نسبته (100%) من صافي متحصلات الطرح لتمويل خطتها التوسعية المستقبلية.

من المتوقع أن يبدأ تداول أسهم الشركة في السوق خلال فترة وجيزة بعد الانتهاء من عملية تخصيص الأسهم.